سه شنبه 4 تیر 1398          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 
   

مواد الحاقی

چهار شنبه 27 دی 1385
دسته: قوانین شهرداری
کد خبر: 29

مواد الحاقی

<p class=ماده 93: از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ، ملغی است.

ماده 94: از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود و وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.

ماده 95: وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می باشد.

مواد الحاقی سال 1345 با اصلاحیه های بعدی

ماده 96: شهرداری می تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.

تبصره1: هر گاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

">

ماده 93: از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ، ملغی است.

ماده 94: از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود و وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.

ماده 95: وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می باشد.

مواد الحاقی سال 1345 با اصلاحیه های بعدی

ماده 96: شهرداری می تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.

تبصره1: هر گاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 93: از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ، ملغی است.

ماده 94: از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود و وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.

ماده 95: وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می باشد.

مواد الحاقی سال 1345 با اصلاحیه های بعدی

ماده 96: شهرداری می تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.

تبصره1: هر گاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره2: ( اصلاحی 21/9/58) سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشند مکلفنددر صورت تصویب شورای شهر و تأیید آن اراضی و ابنیه را بلا عوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

تبصره3: در موارد فوق پس از تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 قانون توسعه معابر مصوب 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف درآورد.

تبصره 4: به موجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است .

تبصره 5: در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذرباغ عمومی و میدان باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شروع متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید، صورت مجلس مزبور مبنای اجرای غرامت طبق مقررات خواهد بود و در مواردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری بود. نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مشخصات کامل قید می گردد.

مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

تبصره 6: اراضی کوچه های عمومی و میدانها پیاده روها و خیابانها و به طور کلی بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی و در مالکیت شهرداری است.

نتیجه تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

توضیح تبصره های 3و5 ماده 96 با توجه به لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 7/11/1385 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو گردیده است.

مواد 97و98:به موجب قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران منسوخ است.

تبصره ماده 98: تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورایعالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت کشور برسد.

ماده 99: شهرداریها مکلفند درمورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

1- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

2- تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی ، ایجاد باغ و ساختمان ، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عمومی و آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

تبصره 1: تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تأثیری نخواهد داشت.

تبصره 2: عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماماً به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره3: به موجب قانون سازی و عمران شهری نسخ شده است.

3- به منظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج ، ورامین ، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات ، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران ، کرج ، ورامین ، شهریار ، و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.

هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تأمین خواهد شد.

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می شوند در صورتی محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار بگیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهر مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب واریز می گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهدشد.

تبصره 1: به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران ، شهرداریها مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/ استفاده نمایند.

تبصره 2: به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضائیه وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد . کمیسیون حسب مورد و با طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آئین نامه احداث خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 ) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون بر جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی صادر نمایند.

تبصره3: شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرماندار بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در راه سازی ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

ماده 100: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره 1: در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن مطرح می شود . کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه ای مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دید ما تجاوز کند تعیین می نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رسماً اقدام کرده و هزینه آن را بر طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض ازمالک دریافت خواهد نمود( اصلاحی به موجب قانون مصوب 17/5/52 ) .

تبصره 2: در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمانی از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره3: در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید ( جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4: در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان با یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2و3 عمل خواهد شد.

تبصره 5:در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

تبصره6: در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی دراین مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده 100 است.

تبصره 7: مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند . هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد . شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقو از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف به موقع جلوگیری نکند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شود طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهردار اجرا نشود می تواند با استفاده از مأمورین اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی بر متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره 8: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

درمورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداریها ( 24/11/1355 ( معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.

تبصره 9: ساختمانهائی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره 10: در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری هرگاه شهرداری مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند ، رأی این کمیسیون قطعی است.

تبصره 11: آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن در مورد اخذ جرائم اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

ماده 102: اگر درموقع طرح و اجرای برنامه های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری ها مکلفند نظرات و طرح های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم مناظر ساختمان ها و میدان های مجاور آنها را رعایت نمایند.

تبصره: وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تارییخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام دارد.

ماده 103: کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را نمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت مناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

ماده 104: نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آئین نامه ای خواهد بود ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون کشور مجلسین برسد مادام که آئین نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود است.

ماده 105: مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده 1 قانون معادن مصوب 21/2/1336 در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می شود مگر اینکه در ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ماده 106: وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود ( به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین منظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که به قوت خود باقی است ) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می شود به تناسب جمعیت شهرداری هائی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.

ماده 107: توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر به کیفر عمومی محکوم خواهد شد.

ماده 108: به موجب قانون مصوب 24/4/1359 منسوخ است.

ماده 109: شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.

تبصره: مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 110: نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع حمل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انچمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف یک ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه