جمعه 29 دی 1385
کد خبر: 27
تعداد بازدید: 6121

قانون مقررات استخدامی و مالی

الف_ مقررات استخدامی

ماده 58 : مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن برای نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 که تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رساند.

تبصره: به موجب ماده 113 اصلاحی نسخ شده است.

مواد 59:60 :61: به موجب ماده 113 اصلاحی نسخ شده است.

ماده 62: به منظور راهنمائی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تأسیس می شود.

این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارمندان تحصیلکرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه های مهم اصلاحات ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریهامورد استفاده قرار گیرد.

تبصره 1: سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان احتیاج تشکیل دهد.

الف_ مقررات استخدامی

ماده 58 : مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن برای نامه ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 که تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رساند.

تبصره: به موجب ماده 113 اصلاحی نسخ شده است.

مواد 59:60 :61: به موجب ماده 113 اصلاحی نسخ شده است.

ماده 62: به منظور راهنمائی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش بینی و تأسیس می شود.

این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارمندان تحصیلکرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه های مهم اصلاحات ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریهامورد استفاده قرار گیرد.

تبصره 1: سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان احتیاج تشکیل دهد.

ماده 74: شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آنرا تدوین و تنظیم می نماید.

تبصره: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت 10 روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفتر خانه اعلام دارد.

مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد.

صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدی تفکیکاً به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می دارد.

ماده 75: عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می شوند دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.

ماده 76: رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید، در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماید انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

ماده78: عوارضی که تؤام با مالیاتهی دولتی اخذ می شود به وسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهائی که باید شرکتها و مؤسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می دارد به ویژه همان مؤسسات دریافت می گردد. و کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در صورت وجود یا در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در شهرداری متمرکز شود.

تبصره1: اداره دارائی موظف است هر 15 روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.

تبصره2: وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.

ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می شود وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.

شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها مقرر نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هرگاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری بپردازد. ( پاراگراف اخیر تبصره 2 به موجب قانون 7/3/52 الحاق گردیده است)

ماده 79: کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین نامه مالی به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.

در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 این قانون به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور ومسترد خواهد شد.

تبصره: اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه به مصوب خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 80: حذف شده است.

ماده 81: منسوخ است.

ماده 82: و تبصره های آن – به موجب قانون 24/4/59 نسخ شده است.

ماده 83: منسوخ است.

ماده 84: مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب ، برق، اتوبوس رانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند، اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

ماده 85: شهرداری می تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمانهائی که محل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.



اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه